به گزارش مشرق به نقل از مهر، تا چند روز آینده نشست فوق العاده شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد. قرار است در دور جدید از گفتگوها 3 گروه بر سر میزان افزایش حق مسکن و حق بن نقدی سال جاری به توافق برسند.
با اینکه در هیچ یک از سال های گذشته تعیین تغییرات در بسته سالیانه حداقل دستمزد در دو مرحله صورت نگرفته است، اما اینباره با نظر موافق دولت در جلسه اسفندماه سال گذشته، قرار شد نشست جداگانه ای در روزهای آینده برگزار و دو بخش باقیمانده از پرونده حداقل دستمزد سال جاری نیز تکمیل شود.
بسته مزد 92 تکمیل می شود
اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز نظر قطعی دولت درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار را اعلام کرد و گفت: دولت با اعمال تغییرات در این دو بخش موافق است.
در واقع با موافق بودن نظر دولت با افزایش حق مسکن کارگران و بن نقدی سال 92، هچنین موافقت نمایندگان کارگران با این موضوع؛ تنها باید منتظر اعلام نظر و دیدگاه نمایندگان کارفرمایان در نشست ویژه بود. هرچند رویکرد شورای عالی کار توافق نظر و دستیابی به توافق در تصمیم گیری ها است اما همچنان که در برخی سال ها پیش آمده، اگر کار به رای گیری نیز بکشد احتمالا کارفرمایان با 2 رای موافق افزایش کارگران و دولت مواجه خواهند شد.
به تازگی برخی مقامات کارگری اعلام کردند که با توجه به توقف 7 سال از افزایش حق مسکن سالیانه کارگران در رقم 10 هزارتومان ماهیانه؛ این رقم باید حداقل به میزان 5 برابر یعنی تا 50 هزارتومان افزایش یابد.
افزایش حق مسکن و حق بن به 50 هزارتومان
همچنین درباره نظر کارگران درباره افزایش حق بن نقدی سال جاری نیز مطرح شده است که با وجود افزایش حق بن نقدی از 28 هزارتومان به 35 هزارتومان در سال 91، احتمالا این رقم نیز تا 50 هزارتومان برای هر ماه افزایش خواهد یافت.
ولی الله صالحی با بیان اینکه در زمان تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری در نشست اسفندماه سال گذشته، این توافق انجام شد که بتوانیم حق بن نقدی و حق مسکن را به عنوان دو آیتم جدا از بسته مزدی در سال جاری بررسی و تعیین کنیم.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: حق بن نقدی و حق مسکن دو قلم از بسته مزد کارگران هستند که در مقابل حق السعی پرداخت می شود. با این حال هزینه های آن در قیمت تمام شده کالا و خدمات لحاظ می شود.
صالحی خاطر نشان کرد: در هر صورت افزایش ها در این بخش باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود. البته نباید بدون محاسبه و به صورت شعارگونه در اینباره صحبت کرد ولی واقعیت این است که کارگران بیشتر به دنبال این هستند که دولت بتواند از طریق اعمال سیاست های روشنی، جلوی افزایش روزانه قیمت ها را در بازار کالا و خدمات مصرفی بگیرد.
جلوگیری از افزایش غیرعادی قیمت ها
نماینده مذاکره کننده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: اگر دولت نتواند جلوی افزایش قیمت ها را در بازار بگیرد، هرگونه افزایش در این بخش قادر به ایجاد قدرت خرید نخواهد بود. متاسفانه برخی اقلام در یکسال اخیر بین 100 تا 150 درصد رشد قیمت داشته اند.
وی تاکید کرد: کارگران می خواهند بگویند دولت باید کاری کند تا قیمت ها حداقل برای یکسال ثابت بماند. در هر صورت، نمایندگان کارگران قبل از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار جلسه ای را برگزار می کنند و در اینباره جمع بندی هایی را که برایند نظرات همه گروه های کارگری باشد، انجام خواهند داد.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با اینکه افزایش قیمت ها در بیشتر کشورها رخ می دهد و برخی کشورها در اینباره مصوباتی را هم ارائه می کنند، اما رشد قیمت ها در یکسال گذشته در کشور روندی غیرعادی به خود گرفته است.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هر صورت در زمان تعیین حداقل دستمزد 25 درصدی نرخ تورم بیش از 30 درصد بود و در این زمینه یک بحث کسری 6 درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران وجود دارد.
با اینکه در هیچ یک از سال های گذشته تعیین تغییرات در بسته سالیانه حداقل دستمزد در دو مرحله صورت نگرفته است، اما اینباره با نظر موافق دولت در جلسه اسفندماه سال گذشته، قرار شد نشست جداگانه ای در روزهای آینده برگزار و دو بخش باقیمانده از پرونده حداقل دستمزد سال جاری نیز تکمیل شود.
بسته مزد 92 تکمیل می شود
اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز نظر قطعی دولت درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار را اعلام کرد و گفت: دولت با اعمال تغییرات در این دو بخش موافق است.
در واقع با موافق بودن نظر دولت با افزایش حق مسکن کارگران و بن نقدی سال 92، هچنین موافقت نمایندگان کارگران با این موضوع؛ تنها باید منتظر اعلام نظر و دیدگاه نمایندگان کارفرمایان در نشست ویژه بود. هرچند رویکرد شورای عالی کار توافق نظر و دستیابی به توافق در تصمیم گیری ها است اما همچنان که در برخی سال ها پیش آمده، اگر کار به رای گیری نیز بکشد احتمالا کارفرمایان با 2 رای موافق افزایش کارگران و دولت مواجه خواهند شد.
به تازگی برخی مقامات کارگری اعلام کردند که با توجه به توقف 7 سال از افزایش حق مسکن سالیانه کارگران در رقم 10 هزارتومان ماهیانه؛ این رقم باید حداقل به میزان 5 برابر یعنی تا 50 هزارتومان افزایش یابد.
افزایش حق مسکن و حق بن به 50 هزارتومان
همچنین درباره نظر کارگران درباره افزایش حق بن نقدی سال جاری نیز مطرح شده است که با وجود افزایش حق بن نقدی از 28 هزارتومان به 35 هزارتومان در سال 91، احتمالا این رقم نیز تا 50 هزارتومان برای هر ماه افزایش خواهد یافت.
ولی الله صالحی با بیان اینکه در زمان تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری در نشست اسفندماه سال گذشته، این توافق انجام شد که بتوانیم حق بن نقدی و حق مسکن را به عنوان دو آیتم جدا از بسته مزدی در سال جاری بررسی و تعیین کنیم.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: حق بن نقدی و حق مسکن دو قلم از بسته مزد کارگران هستند که در مقابل حق السعی پرداخت می شود. با این حال هزینه های آن در قیمت تمام شده کالا و خدمات لحاظ می شود.
صالحی خاطر نشان کرد: در هر صورت افزایش ها در این بخش باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود. البته نباید بدون محاسبه و به صورت شعارگونه در اینباره صحبت کرد ولی واقعیت این است که کارگران بیشتر به دنبال این هستند که دولت بتواند از طریق اعمال سیاست های روشنی، جلوی افزایش روزانه قیمت ها را در بازار کالا و خدمات مصرفی بگیرد.
جلوگیری از افزایش غیرعادی قیمت ها
نماینده مذاکره کننده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: اگر دولت نتواند جلوی افزایش قیمت ها را در بازار بگیرد، هرگونه افزایش در این بخش قادر به ایجاد قدرت خرید نخواهد بود. متاسفانه برخی اقلام در یکسال اخیر بین 100 تا 150 درصد رشد قیمت داشته اند.
وی تاکید کرد: کارگران می خواهند بگویند دولت باید کاری کند تا قیمت ها حداقل برای یکسال ثابت بماند. در هر صورت، نمایندگان کارگران قبل از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار جلسه ای را برگزار می کنند و در اینباره جمع بندی هایی را که برایند نظرات همه گروه های کارگری باشد، انجام خواهند داد.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با اینکه افزایش قیمت ها در بیشتر کشورها رخ می دهد و برخی کشورها در اینباره مصوباتی را هم ارائه می کنند، اما رشد قیمت ها در یکسال گذشته در کشور روندی غیرعادی به خود گرفته است.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هر صورت در زمان تعیین حداقل دستمزد 25 درصدی نرخ تورم بیش از 30 درصد بود و در این زمینه یک بحث کسری 6 درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران وجود دارد.
